صنعت و معدن همچنان در رکود عمیق/ سرنوشت مبهم لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها/ تناقض داخلی‌سازی خودروهای جدید/ مرغ گران، مردم را داغ کرد/ بازی با جان مردم در بازار قطعات خودرو

با گذشت یک ماه از ماه رمضان، قیمت مرغ نه‌تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه افزایشی 15درصدی را نیز تجربه می کند و اکنون در بازار به قیمت 7 هزار و 800 تا 8 هزار تومان به فروش می رسد.

به گزارش مشرق، رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرق گفته است: دولت لایحه‌ای با قید دوفوریت به مجلس تقدیم کرد که یک فوریت آن به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- خطر پنهانکاری بانک‌ها با فرار از حسابرسی استاندارد

همشهری نوشته است: تلاش برخی بانک‌ها برای برگزاری مجامع عمومی سالانه و توزیع سود بین سهامداران و پرداخت پاداش بین اعضای هیأت مدیره بدون درنظرگرفتن استانداردهای بین‌المللی به نگرانی جدی تبدیل شده و انتظار می‌رود بانک مرکزی سیاست‌مدارا را کنار گذاشته و جلوی توزیع سود‌های غیرواقعی با بزک کردن ترازنامه بانک‌ها را بگیرد.

به گزارش همشهری، برخی بانک‌ها در ترازنامه سال گذشته خود، برای مطالبات معوق پیش‌بینی سود کرده‌اند و تصمیم دارند این سود را در کارنامه مالی خود شناسایی و برای تقسیم آن بین سهامداران تصمیم بگیرند، این در حالی است که به گفته کارشناسان بانکی، نه‌تنها این سودهای موهوم محقق نخواهد شد که درخصوص وصول اصل بدهی تردیدهای جدی وجود دارد.

با گذشت نزدیک به حدود 18‌ماه ازابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای شفاف‌سازی وضعیت سود و زیان خود، همچنان مقاومت‌هایی از سوی برخی مقامات دولتی دخیل در هیأت مدیره برخی بانک‌ها ادامه دارد و فشار این افراد به بهانه اختیاری بودن الزام قانونی بانک‌ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی موسوم به IFRS می‌تواند خطر توزیع سود بین سهامداران از جیب میلیون‌ها سپرده‌گذار و پرداخت پاداش به هیأت مدیره در شرایط زیان‌ده بودن بانک‌ها را تقویت کند.

قانون پولی و بانکی به صراحت تأکید دارد: نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به‌نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد به وسیله شورای پول‌و اعتبار تعیین و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود و طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود. افزون براینکه ماده 14قانون برنامه ششم توسعه هم با تأکید بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، این مجوز را به بانک مرکزی می‌دهد که با مدیران متخلف بانک‌ها که از محل مطالبات معوق سود شناسایی می‌کنند برخورد کند.

ازجمله مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر، تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره است. انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای مصلحت‌اندیشی براساس قانون عمل کند و مانع توزیع و تقسیم سود‌های کاغذی شود.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که محمد ابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت از تطبیق ترازنامه بانک‌ها براساس استانداردهای IRFS دفاع کرد و گفته است: حساسیت بانک مرکزی نسبت به نحوه تهیه و تصویب صورت‌های مالی و مواردی چون نحوه محاسبه ذخایر و افزایش سرمایه، قطعا در بلندمدت منافع بسیار مهمی برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت.

احمد حاتمی‌یزد، از مدیران اسبق شبکه بانکی کشور با هشدار نسبت به خطرات تصمیم‌گیری سهامداران براساس استانداردهای قدیمی گزارشگری مالی بانک‌ها می‌گوید: آرایش صورت‌های مالی، به‌نحوی که وضعیت بنگاه را زیباتر و مطلوب‌تر از واقعیت نشان دهد، اخلاقی نیست بلکه نوعی دروغگویی فانتزی و لوکس است که باید از آن اجتناب کرد.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید قاطعانه روی حرف خود بایستد و اجازه تقسیم سود از محل مطالبات معوق بانکی را ندهد می‌افزاید: براساس استانداردهای IFRS علاوه بر اینکه نمی‌توانند سودی از این محل شناسایی کنند، باید از سرمایه یا سود خود برای اصل این مطالبات نیز ذخیره بگیرند. او با بیان اینکه هر مدیرعامل بانکی که با این شیوه برای بانک سود شناسایی کند، به مردم دروغ می‌گوید، اظهار کرد: هر بانکی که این روش را به‌کار ببرد صرفاً برای گول زدن سهامداران، مقامات بورس و مقامات بانک مرکزی است یا برای اینکه مدیرعامل قصد دارد در عملکرد سالانه خود سود نشان بدهد و پاداش خود را بگیرد.

این کارشناس ارشد بانکداری ادامه داد: شناسایی سود موهوم درصورت‌های مالی بانک‌ها باعث می‌شود بانک به استناد همین سود موهوم به سپرده‌گذاران خود سودهای بالا و تا 25درصد بپردازد درحالی‌که سود محاسبه‌شده درصورت‌های مالی کاغذی و غیرواقعی است و تضمینی برای وصول آن وجود ندارد اما سود سپرده‌ها واقعی و نقد است و باید به مشتریان پرداخت شود.

دکتر محمد نادعلی، از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در مقاله‌ای که در شماره جدید فصلنامه روند منتشر کرده با اشاره به مخاطرات ناشی از احتمال شکنندگی نظام بانکی، از دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مسئله‌دار، نظم دادن به بازار پولی با سامان‌دادن به مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و حتی انحلال بانک‌های دارای ریسک بالا، افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و سرانجام سامان دادن به بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای اصلاح فوری دردهای نظام بانکی تأکید کرده است.

- اطلاعات بازار مسکن در سامانه متروک

همشهری درباره سامانه املاک گزارش داده است: چندین سال پیش وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای به نشانی www.hmi.mrud.ir راه‌اندازی کرد که قیمت آپارتمان‌های معامله‌شده در فاصله آبان‌ ۹۰ تا پایان اردیبهشت‌ ۹۱ در مناطق ۲۲گانه شهر تهران را شامل می‌شد و لیست کاملی از قیمت‌های راهنما برای خرید و فروش مسکن را در اختیار عوامل بازار قرار می‌داد.

به‌گونه‌ای که متقاضیان بازار مسکن این امکان را یافتند که با استناد به قیمت‌مرجع کسب‌‌شده از این سامانه، در مقابل اعداد و ارقام پیشنهادی و احیانا بدون منطق مالکان یا مشاوران‌املاک مقاومت کرده و مانع حباب‌سازی‌های رایج دلالان ملک شوند.

به گزارش همشهری، این سامانه بعدها در آدرس hmi.mrud.ir/sabaa صورت کامل‌تری پیدا کرد و اطلاعات واقعی معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره بازار مسکن 7شهر کشور را دربرگرفت؛ اطلاعاتی که با توجه به هرج و مرج موجود در قیمت‌گذاری بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه اجاره، می‌توانست نقشه راه مناسبی برای متقاضیان این بازار باشد و آنها را از واقعیت بازار آگاه کند. با وجود این، «سامانه اطلاعات بازار املاک ایران» از یکسو به‌دلیل جامع نبودن و از دیگر سو به واسطه ناشناس باقی ماندن، هنوز نتوانسته است جایگاه اصلی خود را به‌دست بیاورد؛ به‌طوری که در شرایط فعلی تعداد بازدیدهای روزانه این سامانه به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد.

علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این‌باره به همشهری می‌گوید: این سامانه اطلاعات را از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور واکشی می‌کند و با برنامه‌نویسی‌هایی که انجام شده، جزئیات معاملات بازار مسکن شهرهای تحت پوشش را به تفکیک منطقه و محله در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که مشخص می‌شود در هر منطقه چه تعداد معاملات خرید و فروش و یا رهن و اجاره انجام شده و جزئیات این معاملات چه بوده است. چگنی با تأکید بر اینکه قیمت را بازار تعیین می‌کند و کسی حق مداخله در این فرایند را ندارد، افزود:

این سامانه با این هدف در اختیار عام قرار گرفته است تا هر کسی، اعم از خریدار، فروشند یا سازنده که می‌خواهد در بازار مسکن فعالیت کند، گرفتار مشکلات عدم‌شفافیت بازار نشود. به گفته او، این سامانه به متقاضیان و فعالان بازار مسکن کمک می‌کند که درست تصمیم بگیرند و گرفتار جوسازی‌های حاشیه بازار نشوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره دیگر امکانات این سامانه می‌گوید: هم‌اکنون این سامانه می‌تواند اطلاعات تا یک روز قبل کل معاملات انجام‌شده در شهرهای تحت پوشش را در اختیار مردم قرار دهد ضمن اینکه امکان فیلترینگ نیز در این سامانه مهیا شده تا متقاضیان بتواند جست‌وجو در مناطق و محله‌های مدنظر را انجام دهند. به گفته چگنی، در آینده این سامانه تغییراتی پیدا می‌کند که افراد بتوانند جزئیات بیشتری مانند متوسط قیمت منطقه انتخابی یا متوسط قیمت مربوط به بناهایی با سن ساخت خاص را ببینند.

سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) لیست کاملی از قیمت‌های راهنما برای خرید و فروش مسکن در اختیار عوامل بازار قرار می‌دهد به‌طوری که مراجعه‌کننده به این سامانه بتواند یک قیمت مرجع برای معاملات مسکن در منطقه مورد نظر خود به‌دست بیاورد و اسیر هرج‌ومرج‌ موجود در شیوه تعیین قیمت در بازار مسکن نشود. بر این اساس مردم قادرند با مراجعه به آدرس این سامانه و انتخاب شهر و منطقه شهرداری، جزئیات واحدهای مسکونی مورد معامله در این منطقه را ببیند. مسئله‌ای که در این میان وجود دارد این است که اطلاعات این سامانه نسبتا با واقعیت معاملات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تفاوت دارد، این در حالی است که بخشی از معاملات نیز به واسطه عدم‌ثبت توسط مشاوران املاک عملا در آمارهای سامانه سابا محاسبه نمی‌شود.

به‌عنوان مثال، براساس گزارش بانک مرکزی که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، در خرداد‌ماه سال‌جاری، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15هزار و 362 واحد مسکونی رسیده است این در حالی است در سامانه وزارت راه و شهرسازی فقط 11هزار و 725مورد معامله برای خرید و فروش مسکن در خرداد‌ماه‌96 ثبت شده است.

از دیگر سو بازدید میدانی از بنگاه‌های مشاوران املاک حاکی از این است که با وجود ملزم‌شدن این صنف به ثبت کلیه معاملات خود در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، هنوز بخش قابل توجهی از آنها معاملات انجام شده به‌ویژه در حوزه اجاره را در قراردادهای سه‌نسخه‌ای قدیمی ثبت می‌کنند و به همین واسطه این معاملات عملا جزو آمار بازار مسکن محاسبه نمی‌شوند و چرخه جمع‌آوری اطلاعات از این بازار به هم می‌ریزد.

* وطن امروز

- صنعت و معدن همچنان در رکود عمیق

وطن امروز از رکود صنایع گزارش داده است: غرق شدن صنایع و بنگاه‌های تولیدی و تجاری در رکود طاقت‌فرسا، ادامه کار و تولید را برای آنها بسیار سخت کرده است. خیلی از کارخانجات برای عبور از این بحران، میزان تولید را کاهش داده و با تعطیل کردن برخی خطوط تولیدی خود، در نهایت بخشی از کارگران‌شان را نیز تعدیل کرده‌اند. در این میان سود کمرشکن وام‌‌‌‌های بانکی سبب شده برخی بانک‌ها صاحب و مالک تعدادی از کارخانجات بویژه برندهای معروف شوند. آنها که هم‌اکنون دیگر محصولی از آنها در بازار مشاهده نمی‌‌شود.

در این میان بررسی وضعیت بخش صنایع و معادن نشان می‌دهد اگرچه این بخش در سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی1/6 درصدی روبه‌‌رو شده بود اما در سال ۹۵ از رکود خارج شد و به بالای صفر آمد اما همچنان با رونق فاصله دارد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، بخش صنایع و معادن شاید در میان همه اجزای رشد اقتصادی ملموس‌ترین جایگاه را داشته باشد. این بخش درهم‌تنیدگی زیادی با بدنه جامعه بویژه در شهرها دارد. رکود یا رونق اقتصاد در بخش صنعت بیش از دیگر بخش‌ها خود را نشان می‌دهد. شاید به همین دلیل باشد که با وجود ثبت نرخ رشد 5/12 درصدی برای اقتصاد در سال ۹۵، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشیده نشده است، چراکه این میزان رشد اقتصادی بیشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنایع از آن اندک است. طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال 1395 بالغ بر 2/2 درصد بوده است.

صنایع و معادن در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۴ زیربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسیم شده است که هر کدام از این بخش‌ها ساز متفاوتی را کوک کرده‌اند؛ بخش صنعت پرتوفیق‌ترین بخش در میان ۴ زیرمجموعه صنایع و معادن بوده است که رشد 9/6 درصدی در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد 8/6 درصدی داشته که معمولا پایدار است. بخش معدن رشد 1/2 درصدی را در سال ۹۵ تجربه کرده است اما ساختمان تنها بخش زیر صفر اقتصاد ایران لقب گرفته است. سال گذشته رشد در همه بخش‌های اقتصاد به بالای صفر آمد اما بخش ساختمان در رکود باقی ماند تا رشد منفی برای آن ثبت شود. نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفی 1/13 درصد ثبت شد تا به عنوان رکورددار رکود شناخته شده باشد.

بخش صنعت که رشد 9/6 درصدی داشته، بیشترین رشد خود را مدیون تحرک ایجاد شده در صنایع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۵ فراتر از سال‌های اخیر بوده است. فولادسازی‌ها و خودروسازان در این سال با رشد بالایی روبه‌رو شدند اما صنایع کوچک و متوسط هنوز طعم رشد واقعی را در تولید نچشیده‌اند. بنگاه‌هایی که به اشتغالزایی شهرت دارند در انتظار رونق به سر می‌برند تا شاید در سال ۹۶ بخت با آنها نیز یار باشد. البته طرح‌های تسهیلاتی برای تحرک بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی دولت فعال شده تا شاید رونق در این بخش ملموس شود و فعالان اقتصادی در سال ۹۶ در انتظار تحرک‌بخشی به بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند تا این بخش به یاری رشد تولید و اشتغال بشتابد. اما چالش اصلی در این بخش کمبود تقاضا در بازار است که با تقویت بازارهای صادراتی و افزایش قدرت خرید طبقه متوسط در داخل، امکان تقویت آن به‌وجود خواهد آمد.

هرچند بتازگی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات دستورالعمل بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد تولیدی صنعتی و معدنی را به‌وسیله بودجه 10 هزار میلیارد تومانی برای اجرا به استانداران و رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها ابلاغ کرده است اما فعالان اقتصادی با گله‌مندی از سیر پرداخت وام به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بر این باورند که تاکنون تسهیلات پرداختی راه درستی را نپیموده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته است وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا کسانی را هم که به بانک معرفی کرده جزو دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌داند؛ من نمی‌دانم وزارت صنعت چه اصراری دارد آمار تسهیلات پرداختی به بیش از 25 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی را ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند! ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی با بیان اینکه 30 تا40 درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید استمهال بدهی‌ها بوده است، افزود: به مسؤولان وزارت صنعت گفته‌ام چرا شما می‌خواهید از عملکرد غلط بانک‌ها حمایت کنید؟ اگر این میزان تسهیلات پرداخت شده بود که باید در اوضاع بخش تولید تغییری به وجود آمده بود!

وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت منابع تخصیص‌یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط را 17 هزار میلیارد تومان عنوان کرد،‌ در حالی که سایت بانک مرکزی اواخر اسفند سال 95 به نقل از اکبر کمیجانی این مبلغ را 14 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ریاست بانک مرکزی هم گفت رقم اختصاص‌یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای طرح رونق اقتصادی 21 هزار میلیارد تومان است.

از سوی دیگر سهیل دورانی، مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد خروج غول رکود از این بازار سهل و آسان نباشد، گفت: رکود و رونق در بازار مسکن اتفاق غیرمنتظره‌ای نبوده بلکه پدیده‌های طبیعی هستند. دورانی افزود: رکود و رونق یک ریشه اقتصادی دارد و عرضه به سرعت نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد بنابراین یک فاصله 2 تا 3 سال لازم است تا عرضه بتواند نسبت به نوسانات بخش تقاضا پاسخگو باشد. در نتیجه این وقفه خود عامل بروز دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن است. وی با بیان اینکه دوره رکود فعلی بازار مسکن از مرز 4 سال عبور کرده است، گفت: طولانی‌تر و دیرپاتربودن 2 وجه تمایز جدی رکود این دوره با دوره‌های قبل بازار است.

وی عوامل مختلفی ازجمله فوق‌العاده بودن مازاد عرضه، رشد نرخ بهره بانکی، کاهش درآمد خانوار و مشکلات خاص اقتصادی را در این رکود دخیل دانست. مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تصریح کرد: سطح درآمد فعلی خانوارهای ایرانی هنوز به سطح سال 86 نرسیده و به عبارتی در طول این 10 سال خانوارها نتوانسته‌اند پس‌انداز درستی داشته باشند در نتیجه مازاد عرضه مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم جذب نشد.

* شرق

- سرنوشت مبهم لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها

رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرق گفته است: دولت لایحه‌ای با قید دوفوریت به مجلس تقدیم کرد که یک فوریت آن به تصویب رسید. این لایحه کنسل نشده و هنوز در دستور کار مجلس است و اکنون به کمیسیون‌ها برای بررسی ارسال شده و در نوبت است که در صحن علنی مجلس مطرح شود.

حداکثر در یکی، دو هفته آینده اگر مجلس جواب دهد، در دولت بعدی قابل عمل است. اگر به بعد از تحلیف موکول شود، این‌طور نیست که قابل عمل نباشد، اما اکنون بهترین فرصت است، زیرا دولت براساس تفکیک‌ها می‌تواند وزیرها را معرفی کند و آقای رئیس‌جمهور هم متناسبا افراد را معرفی می‌کند. به‌هرحال اگر وزارتخانه‌ها در حالت ادغام باشند، ممکن است یک فرد مشخص به‌عنوان وزیر معرفی شود، اما اگر تفکیک شوند، اصلا آن فرد مدنظر دولت برای معرفی نبوده و ممکن است افراد دیگری در نظر باشند؛ بنابراین اعلام نتیجه بررسی‌ها در مجلس، حتما روی انتخاب رئیس‌جمهور مؤثر خواهد بود.

نمی‌شود پیش‌بینی کرد، اما کمیسیون صنایع، کشاورزی و اقتصادی که کمیسیون‌های اصلی بررسی این موضوع در حوزه وزارتخانه‌های اقتصادی هستند، رأی منفی داده‌اند.

- امضافروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

روزنامه شرق نوشته است:‌ «برخی در سازمان نظام مهندسی، به شکل ماهانه امضاهایشان را می‌فروشند و مبلغی را ماهانه یا سالانه به عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند»؛ این خبر را جواد خوانساری، دبیر سابق انجمن شرکت‌های ساختمانی، پس از اینکه از کشف شش هزار تخلف امضافروشی در تهران خبر داد، به «شرق» می‌دهد. این سخن به این معناست که یک مهندس ناظر می‌تواند براساس توافقی که با انبوه‌ساز یا هر ساختمان‌ساز دیگری کرده، ماهانه مبلغ مشخصی، مثلا ٤٠٠ میلیون تومان بگیرد و هر تعداد امضا که می‌خواهند، بدهد. به گفته خوانساری لج‌بازی‌های سیاسی شهردار تهران و بدنه دولت با هم در شکل‌گیری این تخلف‌ها بی‌اثر نیست. هرچند سابقه این خبر نشان می‌دهد که در دوره محمود احمدی‌نژاد این تخلف‌ها کشف و اطلاع‌رسانی می‌شد، اما وزارت مسکن و شهرسازی وقت، اهمیتی به پیگیری چنین تخلف‌هایی نمی‌داد؛ نتیجه آن شد که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت جدید، دستور بازبینی لوله‌کشی ٢٤ هزار خانه را صادر کرد. پس یک عملیات مراجعه واحد به واحد آغاز شد. آن زمان (یعنی شهریور ١٣٩٤) پس از آنکه دستگاه قضائی گزارشی از نتایج بررسی‌ها و رسیدگی به تخلفات برخی اعضای نظام مهندسی استان تهران را به وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد، آخوندی دستور بازبینی دوباره فنی و رفع عیوب احتمالی لوله‌کشی گاز بیش از