تعیین تعرفه و نظارت بر اجرای لولهکشی گاز خانگی بر عهده چه ارگانی است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۱۱۴۶
این روزها شاهد روند اجرای لولهکشی گاز خانگی در سطح استان هستیم و این کار با توجه به محدویت زمانی که برای اتمام آن لحاظ شده است با سرعت قابل قبولی در حال اجرا است.
در روند اجرای لوله کشی گاز خانگی مشکلاتی هم متوجه شهروندان از جمله تاخیر در ترمیم آسفالتهای کوچه و خیابانها توسط شهرداری بندرعباس، عدم بضاعت مالی برخی از شهروندان جهت لوله کشی گاز داخل ساختمان و اخذ هزینههای نامتعارف و خارج از ضوابط توسط برخی از شرکتهای مجری لوله کشی گاز خانگی از شهروندان و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا، برخی از شرکتهای مجری لوله کشی گاز خانگی هزینههای نامتعارف و خارج از ضوابط را از شهروندان مطالبه میکنند و شهروندان برای رسیدگی در این بخش دچار سردرگمی هستند که باید برای رسیدگی به تخلف گران فروشی به کدام دستگاه مراجعه کنند و خبرنگار ما برای تبیین اینکه چه دستگاه و نهادی متولی نظارت و برخورد با شرکتهای مجری لوله کشی گاز در زمینه اخذ هزینههای نامتعارف و خارج از ضوابط از شهرونداناست، گفتوگویی را با مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان ترتیب داده است و در ادامه میخوانیم.
شبنم طاهر پور اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات گازکشی به مردم چهار ارگان نقش دارند که شامل شرکت گاز، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره راه و شهرسازی هستند.
وی در ادامه افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان تعیین تعرفه اجرای لوله کشی گاز، نظارت بر حسن دقیق تعرفههای مصوب و تایید صلاحیت مجریان تجربی لوله کشی گاز( شرکتهای پیمانکار) را برعهده دارد.
مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه تعیین تعرفه اجرای لوله کشی گاز و نظارت بر حسن تعرفههای مصوب را سازمان صمت برعهده دارد، ابزار کرد: مردم جهت اطلاع از نرخ تعرفه و خدمات مصوب اجرای لوله کشی گاز از اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان و سازمان صمت جویا شوند و برخی از مردم هم به دلیل عدم آگاهی لازم در این خصوص به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه میکنند.
طاهر پور در همین رابطه، تصریح کرد: هزینههای خدمات گاز کشی در سه دسته خلاصه میشوند که شامل هزینه "اجرا" که توسط سازمان صمت تعرفه تعیین میشود و مالک اجرت آن را به شرکتهای لوله کشی پرداخت میکند، دوم هزینه "نظارت" که مالک جهت اعزام ناظر جهت نظارت بر حسن اجرا از نظر کمی و کیفی به سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت میکند و نرخ مصوب آن بنابر متراژ و ... است و تعرفه بر روی سایت سازمان بارگذاری شده است، سوم هزینه "اشتراک" است که مالک هزینه آن را به شرکت گاز جهت اخذ اشتراک پرداخت میکند.
وی با بیان اینکه بعد از تایید صلاحیت و دادن مجوز گاز کشی برای مجریان تجربی و حقوقی از سوی سازمان صمت و راه شهر سازی، خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان لیست مجریان گاز کشی واجد شرایط و دارای صلاحیت را در اختیار مردم جهت تعیین مجری دلخواه خود معرفی میکند و در واقع سازمان نظام مهندسی ساختمان در این بین، نقش یک واسط را ایفا میکند.
مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان، تصریح کرد: این سازمان، وظیفه آموزش ناظران لوله کشی گاز و معرفی ناظران تایید صلاحیت شده به مردم را برعهده دارد تا ناظران بر روند اجرای لوله کشی گاز ساختمان از نظر کمی و کیفی نظارت داشته باشند.
طاهرپور، گفت: تمام مراحل اجرای لوله کشی گاز خانگی زیر نظر ناظر گاز که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی شده است انجام میشود.
وی به موضوع مراحل انجام کار لوله کشی گاز اشاره داشت و بیان کرد: در ابتدا باید مالک منزل جهت تعیین مجری دلخواه اجرای لوله کشی و تشکیل پرونده به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه کند و بعد از انجام این دو مرحله، سازمان نظام مهندسی ساختمان ناظر اجرای لوله کشی گاز را جهت نظارت بر روند اجرای لوله کشی گاز معرفی میکند و بعد از طی این مراحل و اتمام کار لوله کشی گاز و تایید ناظر گاز سازمان نظام مهندسی معرفی نامه را جهت خاتمه انجام کار به شرکت گاز ارائه میدهد تا شرکت گاز اقدامات بعدی را جهت وصل شدن گاز منزل مالک انجام دهد.
46
کد خبر 1475893منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان هرمزگان سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان صمت شرکت گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۱۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/